إدارة العقود :

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

إدارة العقود :

مُساهمة من طرف ahmad doren في الإثنين 18 أكتوبر - 7:53


إدارة العقود :

إدارة العقود الهندسية

ٌيعَدٌّ موضوع التعاقدات الهندسية بالغ الأهمية ، لـتأثيره على تنفيذ المشاريع الإنشائية ، حيث إن هدفه الأساسي هو وضع القواعد التعاقدية وتقويم الأعمال الهندسية وفقاً لهذه القواعد ، الأمر الذي يساعد كثيراً على إنجاح تنفيذ المشاريع الهندسية ضمن المدة والكلفة والجودة المطلوبة والابتعاد عن المنازعات والخلافات بين أطراف العقد.
كما تلعب العقود الهندسية دوراً هاماً في تنفيذ مشروعات الإنشاء ، فهي التي يبني عليها تنفيذ العقد ، فكلما كانت شروط العقد واضحة ومكتملة الوثائق كان أسهل في عملية الإشراف على المهندسين في أثناء تنفيذ المشروع الإنشائي ، وهو بالتالي يجنب كثير من النزاعات والاختلافات التي قد تؤدي إلى تأخير إنجاز المشروع وربما إيقافه ، الأمر الذي يسبب الضرر لكل الأطراف المشاركة.
إن الإلمام والدراية التامة بالعقود الهندسية لكل المهندسين الذين لهم علاقة بصناعة التشييد أصبح أمراً محتوماً لكونها تحدد العلاقة بين أطراف العقد المشتركة في المشروع الإنشائي ، لذا يتوجب على المهندسين دراسة العقود والإلمام بها ومعرفة اصطلاحاتها ونصوصها حتى يكونوا على علم بها وما عليهم ، لأن أي قرار قد يتخذه المهندس المشرف سيكون له تبعات ويترتب عليه نتائج (فنية ، ومالية ، وقانونية ).
إن الدراسة المستفيضة لوثائق العقد من قبل المهندس المسؤول أمراً ضرورياً جداً لإدارة العقد ، فبدراسة الوثائق يتمكن المهندسون من اكتشاف أي تعارض بين الوثائق في وقت مبكر وتفادي الحلول الكلفة لاحقاً ومنع حدوث أي تأخير من شأنه أن يطيل مدة تنفيذ المشروع ونشوب النزاعات بين أطراف العقد.
فالإدارة الصحيحة لأي مشروع إنشائي لابد وأن تعتمد أساساً على الفهم الدقيق والواضح للعلاقة ما بين صاحب العمل ، والمقاول ، والمهندس الاستشاري ، إذ لا يمكن لأي مشروع إنشائي مهما كان نوعه أو حجمه أن ينجح إلا بمجهود الأطراف الرئيسية الثلاثة ، ففي الوقت الذي يستوجب على صاحب العمل الإشراف الدقيق على سير العمل والتأكد من تنفيذه بموجب الشروط والمواصفات الفنية الموضوعة. فإن عليه أن يُشْعِرَ المقاول بثقته واحترامه لرأيه ما استطاع إلى ذلك سبيلا ، ويتطلب من المقاول خلق خطوط اتصال مفتوحة بينه وبين صاحب العمل على اهتمامه بمشروعه ، كما يتطلب أيضاً أن يقيم المقاول علاقة طيبة بينه وبين المهندس الاستشاري انطلاقاً من نفس المبدأ ، وعلى المهندس الاستشاري أن يحافظ على علاقات طيبة مع الطرفين ، فهو يعمل لصالح صاحب العمل ويمثله أمام المقاول ، وعليه أن يستغل الصلاحيات الممنوحة له بموجب العقد بشكل لا يسئ إلى المقاول أو يسعى للحصول على فوائد تعود على صاحب العمل أكثر مما نص عليه العقد.

تعريف العقد الهندسي:
تعددت وتباينت التعريفات التي أوردها الباحثون والمهتمون بموضوع العقود الهندسية ونتناول أدناه أهم التعاريف:
 العقد: هو وثيقة اتفاق مكتوبة بين أطراف التعاقد لتنفيذ مشروع هندسي معين وهما صاحب العمل (جهة التعاقد) ويرمز له عادةً في العقود الهندسية بالطرف الأول ، والشركة المنفذة (المقاول) ويرمز له في العقود الهندسية بالطرف الثاني ، وعلى ذلك فإن العقد يوضح فيه حقوق والتزامات كل طرف تجاه الآخر.
 هو ما يعرف بعقد المقاولات وهو الصيغة القانونية التي تستخدم عند التعاقد بين
المالك والمقاول ويحدد فيها حقوق ومسؤوليات كل طرف اتجاه الطرف الأخر لتنفيذ عمل معين للطرف الأول (المالك) ليحصل الطرف الثاني على منفعة تشمل في المقابل المتفق عليه.
 هو وثيقة اتفاق مكتوبة وموقعة بين أطراف العلاقة (المالك ،والمقاول) للقيام بتنفيذ عمل معين للطرف الأول مقابل تحقيق منفعة للطرف الثاني تتمثل في المقابل المتفق عليه ، وهذا العقد (الاتفاق) يحكم ويحدد العلاقة الفنية والمالية والنظامية بينهما طيلة سريان المدة المحددة والموضحة وفق شروط العقد والمؤلفة من مواد وبنود وشروط تبين نوع ومجال وكيفية العمل والحقوق والواجبات لكل أطراف العقد.
ولكي يكون العقد صحيحاً لا بد أن تتوفر في فيه شروط عامة تتمثل فيما يلي:
وجود عرض واضح لا غموض فيه من طرف ،وقبول صريح من الطرف الآخر بمحض الإرادة ودون إكراه.
- أن لا يشتمل موضوع العقد على مخالفة شرعية أو نظامية.
- أن يكون قابل للتطبيق وعدم استحالته عقلاً أو منطقاً.
- أهلية المتعاقدين من حيث السن والعقل للتعاقد.

ويتكون العقد الهندسي من عدة بنود هي كالتالي:

1. طرفي العقد.
2. الشروط الإدارية والقانونية التي تنظم العلاقة بين أطراف التعاقد.
3. حقوق ومسؤولية كل من طرفي التعاقد من الناحية المالية وطريقة الدفع.
4. الالتزام من المقاول بمدة تنفيذ الأعمال والشروط الجزائية في حالة الإخلال بها.
5. الضمانات التي يتطلبها المالك ليستمر بتنفيذ الأعمال كالتأمينات الابتدائية وتأمين الضمان.
6. نوع التعاقد وقيمة المشروع المتعاقد عليه.
7. المواصفات الجيدة للأعمال.
8. جداول الكميات والفئات في حالة العقود المحددة للكميات وأدوات الكميات التقريبية.
9. جهة التقاضي أو نظام التحكيم في حالة إخلال أحد الأطراف بالتعاقد.
وثائق العقد:
يشمل العقد عدة وثائق كالتالي:-
- الاتفاقية أو وثيقة العقد الأساسية المقدمة في صورة العطاء (صيغة العقد).
- الشروط العامة.
- الشروط الخاصة.
- المواصفات .
- المخططات و الرسومات الهندسية للمشروع.
- جداول الكميات .
- الجدول الزمني لتنفيذ المشروع.
- خطاب ضمان .
وهذه الوثائق تشكل في مجموعها العقد ، ومكملة لبعضها البعض.
الاتفاقية Form of Contract
في هذا المستند يجسد الاتفاق بين طرفي العقد ويتم التوقيع عليه من جهة التعاقد ( المالك) و المقاول وربما يتضمن أيضاً بعض الشهود ، ويذكر فيه عادة اسم المشروع وقيمة المالية واسما طرفي الاتفاق وممثليهما.
الشروط العامة (General conditions):
وتشمل مجموعة الأحكام العامة لأي مشروع كالتالي:
 تعريف عام بالمشروع (المالك ، المقاول ،المصمم).
 مكونات العقد.
 حقوق ومسؤوليات المالك والمقاول والمصمم.
 الزمن الكلي لتنفيذ المشروع.
 طريقة الدفع بين المقاول والمالك.
 التأمينات وغرامات التأخير.
الشروط الخاصة (Special conditions):
وهي عادة ما تكون إما تعديل أو إضافة للشروط العامة بحيث تلائم طبيعة المشروع المراد تنفيذه فإذا كانت الأعمال كتنقيب النفط في البحر مثلاً تضاف شروط تخص أعمال المساحة البحرية والحفر في قاع البحر وكذلك استعمال الأرصفة البحرية وغير ذلك ، ويتم ترتيب هذه الشروط الخاصة بالإشارة. إلى نفس المواد في الشروط العامة وينص على التعديل المراد إدخاله على تلك الشروط.

أهداف الشروط الخاصة:
• إعطاء المالك مرونة في إحداث بعض التعديلات في بنود المشروع دون التأثير في زيادة الأسعار.
• تغير بنود التأمينات التي تنص عليها في الشروط العامة وكذلك وضع شروط غرامة التأخير وكيفية تجمل المخاطر.
• تحديد مسؤولية المالك في توفير عدد من المواد الخاصة كالمعدّات والأدوات أو القيام ببعض الأعمال الاستشارية المكملة للمشروع كأعمال مساحية أو اختبارات للتربة أو مواد البناء أو تزويد المشروع بخدمات عامة (كهرباء ، مياه ، ..... إلخ).
• وضع مواصفات خاصة كاستبدال مواد إنشائية مذكورة في الشروط العامة الأخرى بأخرى ذات مواصفات وجودة عالية.
• وضع اشتراطات على المقاول بعدم انشغاله بأعمال إنشائية أخرى في الوقت الذي يتم فيه تنفيذ المشروع حتى لا يعرقل سير المشروع المتعاقد عليه.
المواصفات (Specifications):
وهي مجموعة من الشروط تشتمل بالأساس على عبارات تقنية متفق عليها وذلك لضمان جودة الأعمال المختلفة (Quality Control) داخل المشروع ،ويتم النص فيها عادة على نوعية ومواصفات المواد المراد استعمالها من أسمنت وركام (حصى ورمل) وطوب وحديد وخشب وغيرها ، كما ينص فيها على نوعية ومواصفات المطلوب استعمالها ومواصفات الفنية ، وخلاصة القول ،فإن جميع بنود الأعمال في المشروعات الإنشائية يتم وصفها وكيفية تنفيذها وفقاً للمعايير المتفق عليها مهما كان نوعها.
جداول الكميات ((Bill of Quantities)
وهي جداول تُحصر فيها جميع بنود الأعمال الإنشائية مثل (أعمال الحفر والردم ، وأعمال الخرسانة وأعمال الطبقة العازلة ، وأعمال البلاط والأرضيات ، وأعمال الدهانات ، وأعمال الكهرباء ، .......... إلخ) وكمياتها وشمل خانات لوحدات القياس وفئة السعر لكل وحدة ومجموع الأسعار .
ويجدر القول بأن حساب الكميات في المشروعات الهندسية يساعد في تحديد الزمن الكلي لتنفيذ أعمال المشروع ، وكذلك يفيد في حساب إنتاجية العمل لكل نشاط. هذا ويتم إعداد الأعمال المختلفة للمشاريع الإنشائية في دفتر خاص معتمد (دفتر الحصر) وهو يعتبر من المستندات المهمة ولا يسمح بتداوله وفي العادة يحفظ بعهدة مهندس المالك ، وتكمن أهمية حساب كميات أي مشروع إنشائي فيما يلي:
 حساب كميات أي مشروع إنشائي يساعد في وضع التكلفة المتوقعة له والتي على أساسها يتم اختيار المقاول لتنفيذ المشروع.
 يمكن عمل ميزانية كلية للمشروع من بدايته حتى نهايته.
 بناء على التكلفة المتوقعة للمشروع في البند السابق يتم تحديد قيمة التعديلات (إن تطلب الأمر) أثناء مرحلة التنفيذ.
الرسومات والمخططات الهندسية للمشروع (Drawings & Diagrams)
توضح الرسومات الهندسية الملحقة مع مستندات العقد الخطوط العريضة للمشروع الإنشائي دون تفاصيل (حسب طريقة التعاقد) حسب التصاميم الهندسية المعتمدة من المهندس الاستشاري على أن يقوم بعد ذلك بوضع رسومات تفصيلية لكل نوع من الأعمال يوضح كيفية تنفيذ الأعمال الإنشائية ، بعد ذلك يتم اعتماد الرسومات من قبل جهة الإشراف (الجهة المشرفة على المشروع) قبل البدء في التنفيذ ، وعلاوة على ذلك ، هناك مستندات أخرى تعتبر مكملة للعقد الهندسي و لا يتم تنفيذ المشروع بدونها ومنها على سبيل المثال:
برنامج العمل وطريقة التنفيذ Planning and method statement:
وهي تشمل وضع خطة عمل من قبل المقاول لتنفيذ المشروع وتحديد الأنشطة المختلفة له ، وكيفية تنفيذ هذه الأنشطة وعلاقتها مع بعضها البعض ، وكيفية تنفيذها ، وكذلك تتابع مراحل العمل المختلفة من واقع خبرته في الأعمال المشابهة ، وعادةً يجتهد المقاول في تقديم طريقة عمل تنال رضا جهاز الإشراف ، وفي نفس الوقت تمثل أقل تكلفة لتنفيذ المشروع ،ويتم فيه حساب زمن كل بند داخل المشروع وكذلك حساب الموارد (مواد ،عمالة ،معدّات ، موارد مالية) التي يحتاجها المشروع. وعموماً يمكن القول ، بأن طريقة تخطيط المشاريع الكبرى والتي تحتوي على أعمال عديدة (متباينة ومتداخل) يتم إعداد برنامج العمل فيها باستخدام برامج الحاسوب المتقدمة مثل برنامج البريمافيرا وبرنامج الميكروسوفت بروجكت لتخطيط المشروع (Primavera – MS.Project)
قائمة المعدّات والعمالة List of available equipment and labor:
بعد توقيع العقد واستلام موقع العمل يقدم المقاول كشفاً بالمعدّات والآلات التي يفترض استخدامها على قطاعات العمل المختلفة . كما يقدم كشفاً آخر يضم القوى العاملة بالمشروع متضمناً السيرة الوظيفة للمهندسين الأساسيين لاعتمادهم من قبل جهة الإشراف قبل مباشرة أعمالهم.
الجدول الزمني Schedule :
يُعد زمن تنفيذ المشروع عنصراً أساسياً في عقود الإنشاءات الهندسية ،حيث أن المالك عادةً ما يكون لديه أهداف معينة من تنفيذ المشروع . فعلى سبيل المثال إذا كان المشروع استثماري عقاري فإن هناك موعداً مخططاً من قبل المالك لتأجير ذلك العقار ، وآخر مثل مشاريع قطاع النفط فغالباً ما ترتبط مدة تنفيذ المشروع بعقود بيع النفط والغاز في زمن محدد ، بينما المشاريع التعليمية كالمدارس والجامعات فإن تسليمها عادةً ما يتم في فترة الصيف ( الإجازة) قبل بداية السنة الدراسية.
ومن هنا يتضح أن أغلب العقود الإنشائية تتضمن شروط على الزمن الفعلي لتنفيذ المشروع وفقاً للعقد المبرم ،والمعتمد من المالك من تاريخ تسليم الموقع للمقاول بما في ذلك أي زيادات أو تعديلات تصدر إليه كتابة ، وعليه فإن المقاول غير مسؤول على أي تأخير يثبت للمالك أن سببه لم يكن بالإمكان توقعه عند مرحلة دراسة العطاء وكانت خارجة عن إرادته وعليه فإنه يمنح المقاول تمديداً مناسباً في مدة تنفيذ الأعمال بمقدار العمل الزائد ، أو بسبب ظروف طارئة قد تحدث للمشروع. أما إذا كان التأخير ناتجاً عن أسباب فعلى المقاول أن يتحمل تكاليف الإشراف خلال فترة التأخير إضافة إلى غرامة التأخير التي ينص عليها العقد ، وسنتطرق لاحقاً لأنواع مختلفة من التأخيرات التي يستحق المقاول عليها سوى زيادة في زمن تنفيذ المشروع أو التعويض عن التكلفة.
الضمان Warranty
عادةً ما يرغب المالك في الحصول على ضمانات عند مرحلة التسليم النهائي للمشروع بغية ضمان عمل المشروع وفق التصاميم الهندسية المخططة له ، وبعبارة أخرى فهو يريد من المقاول القيام ببعض أعمال الصيانة والمتابعة بعد تنفيذ المشروع ، وهي وثيقة موقعة من الطرفين (وثيقة ضمان) وتشمل فترة ضمان زمنية من تاريخ استلام الابتدائي للمشروع ، و هي في العادة تشمل المشاريع التي تحوي معدّات ميكانيكية وكهربائية وفي بعض مشاريع البناء أيضاً . و قد يحوي للمشروع الواحد عدة ضمانات وكل ضمان له هدف وتأثيراته ، وبذلك قد يتحمل المثاول تبعات أخرى من حيث تغيير بعض البنود التي تم تنفيذها مسبقاً في المشروع والتي هي بالأصل ليست ملزمة له من واقع العقد المبرم.
إن أغلب مشاريع البناء والتي تم تنفيذها تحتوي على مرحلة صيانة لكي يتم التأكد من أن جميع بنود المشروع مطابقة للشروط والمواصفات المذكورة في العقد وعملها بصورة جيدة .
إن خطاب الضمان يتضمن قيام المقاول بأعمال صيانة المشروع لمدة زمنية بعد تسليم المشروع ، وعادةً ما تكون سنة كاملة لضمان كفاءة المشروع بدون تكاليف إضافية يتكبدها المالك.
العلاقات التعاقدية
تختلف العقود الهندسية باختلاف المشروعات من ناحية حجم وزمن المشروع وطريقة دفع المستخلصات للمقاول ، وعموماً فمشاريع البناء الصغيرة تكون طريقة دفع المستخلصات للمقاول على دفعة واحدة وعند استلام المالك للمشروع. و تجد في بعض المشاريع يتم الاتفاق على إعطاء المقاول نسبة من قيمة العقد (حوالي 25% من قيمة العقد) ، شريطة أن يتم دفع بقية المبلغ عند تسليم المشروع للمالك ، وخلاصة القول ،
كما أن درجة المسؤولية وتوقيت عامل المخاطرة وطبيعة ومقدار حافز الربحية ، كل هذه تكون سبباً في تنوع العقود حتى تلبي الاختلاف النوعي والكمي للمشروعات ، فنوع معين من العقود يصلح لمشروع معين في بلد معين قد لا يناسب مشروعاً آخر يختلف عنه في المكان والزمان. إن تقسيم العقود الإنشائية يعتمد على أسلوب التعامل المادي (طريقة الدفع) بين المالك والمقاول ويمكن تصنيفها كالتالي:
أ‌. عقود ثمن الوحدة Unit Price Contracts.
ب‌. عقود التكلفة مع نسبة استرداد المصروفات Cost Plus Contracts.
ت‌. عقود المقطوعية Lump Sum Contracts.
ث‌. عقود التكلفة المستهدفة Target Cost Contracts
أنواع العقود الهندسية:
عقود ثمن الوحدة Unit price contracts
يمتاز هذا النوع من العقود بأن ثمن كل بند داخل أي مشروع إنشائي يتم تقديره من قبل المقاول على جداول قوائم الكميات المعدّة من خلال مخططات المشروع قبل البدء في تنفيذ بنود المشروع المختلفة. وفي مثل هذا النوع من العقود يقوم المالك بتحديد البنود المختلفة في المشروع ، وكذلك وحدات كل بند داخل المشروع ، ويقوم المقاول بإدخال وحدات الأسعار (الثمن) لكل بند مذكور في العقد فقط.
ومن جهة أخرى يجب على المقاول أو ما يمثله أن يكون حريصاً أثناء إعداده لأسعار البنود المختلفة للمشروع بحيث تكون كل أسعار البنود متضمنة للتكلفة وهامش الربح ، ويناسب هذا النوع من العقود المشاريع الهندسية ذات البنود الواضحة والمعرّفة بدقة والتي يصعب حساب كميات تلك البنود بدقة (يتضح حجم كميات البنود بعد البداية المبكرة لتنفيذ المشروع) ، ويمكن القول بأن مشاريع الهندسة المدنية خير مثال لاختيار هذا النوع من العقود ، حيث غالباً ما يكون حساب كميات بنود أعمال الحفر والردم هي الأكثر صعوبة ، وأحياناً أخرى يكون بنود أعمال الخرسانة لأساسات وقواعد المشروع ما صعبا ، وبالتالي تعتبر الأسعار (إجمالي ثمن الوحدة) التي توضع من قبل المقاولة وسيلة لتحصيل مستخلصاته.

الميزات:
 المالك على علم بتفاصيل المشروع إلى حد كبير ويعرف مبدئياً التزاماته المالية.
 شائع ويستخدم في أكثر من 80% من مشروعات التشييد.
 مدة التنفيذ غالباً محددة (إذا لم يطلب تعديلات أو تغييرات).
 مشاركة المالك والمقاول في تحمل تبعات بعض المخاطر التي قد يتعرض لها المشروع أثناء التنفيذ.
 السماح للمالك بإحداث تغييرات في بعض البنود بالزيادة أو النقص أثناء مرحلة التنفيذ.
العيوب:
 يكون التركيز فيه غالباً على السعر الذي يتقدم به المقاول.
 يسمح بتغيير التصميم بنسبة محدودة.
 عدم الحصر الدقيق للأعمال يمثل خطورة على المالك أو المقاول (تحميل الأسعار).
 التكلفة النهائية للمشروع غير محددة ولا يمكن معرفتها إلا بعد الانتهاء من المشروع.
 كثرة النزاعات عند إضافة بنود ليست بالمقايسة.

عقود التكلفة مع نسبة استرداد المصروفات Cost – Plus Contracts :
هذا النوع من العقود يتم فيه استرداد مصروفات الأعمال للمقاول التي قام بتنفيذها لإضافة إلى الأرباح، وقد يًستبدل بهذه النسبة مبلغ ثابت، أو قد يتم الجمع بينهما، بمعنى أن المقاول يحصل على مبلغ ثابت متفق عليه إضافة إلى نسبة المصروفات (Cost Plus a Fixed Fee) وفي هذا النوع من التعاقد لا يستطيع المقاول الزيادة في قائمة المصروفات ولا في الأرباح. وهناك طريقة أخرى، وهي إعطاء المالك ضمانات بأن التكلفة الكلية للمشروع سوف لن تتعدى مبلغاً معيناً. وبناء عليه فإنه إذا كانت التكلفة الفعلية للمشروع زادت على التكلفة المتوقعة، فإن المقاول يتحمل تلك التكاليف الزائدة. ومن ناحية أخرى، إذا كانت التكاليف الفعلية أقل من التكلفة المتوقعة فإن التكاليف الموفرة تقسم بين المالك والمقاول بناء على اتفاق مسبق.
الميزات:
 يُستخدم هذا النوع من العقود في المشاريع التي يصعب حساب تكاليفها الفعلية بدقة، وهذا يحدث عندما تكون مخططات المشروع غير مكتملة، أو عندما تكون طبيعة المشروع صعبة الوصف نظراً لتعقيده، وذلك قبل مرحلة التنفيذ.
 ويستخدم هذا النوع من العقود في المشاريع التي يتطلب تسليمها زمناً قصيراً والتي لها مواصفات ومخططات لا يمكن أن تنتهي إلا ببداية تنفيذ المشروع.
 ينصح بهذا النوع من التعاقد حال وجود تعديلات متوقعة في تصاميم المشروع أثناء مرحلة التنفيذ.

العيوب:
 يكون المالك على دراية بسيطة جداً بالتكلفة الفعلية للمشروع، وهي تعتبر من أهم عيوب هذه الطريقة، وبالتالي صعوبة تحديد التكلفة الفعلية لمشروع بعد الانتهاء منه.
 يجب على المالك أو من يمثله متابعة المشروع من ناحية الموارد المالية وتوثيقها بحيث تعكس التكاليف الفعلية لبنود المشروع المختلفة أثناء التنفيذ.
 هذا النوع من العقود قد لا يضمن أرباحاً للمقاول.
 عادةً لا يتحمل المقاول المخاطر التي قد يتعرض لها المشروع أثناء التنفيذ.

عقود الثمن الكلي أو السعر الثابت Lump Sum or Fixed Price Contracts :
يعتبر هذا النوع من العقود الأكثر استخداماً في قطاع الإنشاءات وبخاصة في المباني. ويمكن القول بأن عقود الثمن الكلي هي الأبسط مقارنة بباقي العقود الهندسية الأخرى حيث يتم تنفيذ المشروع بناء على التصاميم الهندسية نظير مبلغ مالي محدد (Fixed - Price) يدفع للمقاول. وتجدر الإشارة بأن المقاول يستلم مستخلصاته المالية شهرياً عندما تكون قيمة المشروع كبيرة في أغلب الأحيان، حيث يتم تحديد ثمن كل بند في المشروع قبل التنفيذ. وعادةً ما يكلف المقاول بتقسيم المشروع إلى بنود أعمال عديدة.

الميزات:
 يناسب كثيرا المالكين ذوي الخبرة المحدودة.
 يعطي مؤشراً شبه دقيق على التكلفة الفعلية النهائية للمشروع.
العيوب:
 يتأخر تنفيذ المشاريع الهندسية في معظم الأحيان باستخدام هذا النوع من التعاقد رغم اكتمال مخططات المشروع.
 عدم إعطاء المالك المرونة في إجراء تعديلات على بنود المشروع.
 يتحمل المقاول معظم المخاطر التي قد يتعرض لها المشروع أثناء التنفيذ.

عقود التكلفة المستهدفة Lump Sum or Fixed Price Contracts :
هناك تشابه كبير بين هذا النوع من العقود وعقود التكلفة مع نسبة استرداد المصروفات، مع إضافة شرطاً أساسياً للعقد وهو مشاركة المقاول في تحمل جزءاً من مصروفات المشروع فيما لو زادت التكلفة النهائية للمشروع عما هو متوقع بمعنى أن يتم التعاقد بين المالك والمقاول بناء على التكلفة الكلية للمشروع قبل التنفيذ (التكلفة المستهدفة) ثم يتم التعاقد بطريقة التعاقد بطريقة عقد التكلفة المستهدفة، والتي يتم الاتفاق عليها.
وإن زادت التكلفة فإن المقاول يتحمل جزءاً من ذلك بناء على اتفاق مسبق بينهما. ومن ناحية أخرى، فإن من الممكن تطوير هذا النوع من العقود ليشمل زمن تنفيذ المشروع على الزمن المتعاقد عليه (الزمن المستهدف) يتم خصم غرامة تأخير من مستحقات المقاول المالية، وبالمقابل إذا انتهى تنفيذ المشروع قبل الموعد المتعاقد عليه تصرف مكافأة مالية للمقاول. والجدير بالذكر، فإن مستحقات المقاول المالية تنقص وتزيد حسب موقف المشروع من التكلفة المستهدفة أو الزمن المستهدف. وعليه يجب تحديد الحد الأدنى من مستحقات المقاول المالية أثناء التعاقد حتى ى يتم إجحاف المقاول فيما لو تعرض المشروع لمخاطر أثناء مراحل التنفيذ. والأمثلة الآتية توضح التأثيرات المالية على كل من المقاول والمالك في هذا النوع من العقود.
ومن عقود السعر المحدد التي برزت حديثا وتعمل بها كثير من المؤسسات العامة والشركات الخاصة العملاقة العقود المعروفة بعقود الهندسة والتوريد والتشغيل (EPC Contract ). وهذا العقد يعد من عقود المقاولة غير التقليدية من حيث عدم وجود استشاري للمشروع معين من قبل رب العمل لتصميم الأعمال المطلوبة والإشراف على تنفيذها وتوجيه المقاول بالطرق المناسبة للتنفيذ وهو الحال السائد في العقود المنظمة لتعاملات القطاع الخاص وبعض الجهات الحكومية في دولة قطر وعلى رأسها هيئة الأشغال العامة، حيث تنحصر في عقود المقاولة التقليدية هذه، مسئولية المقاول في إنشاء وتشييد المشروع وفقا للمواصفات والمقايسات التي يعدها رب العمل أو المهندس الاستشاري، فلا يُسأل المقاول عادة في هذا العقد عن التصميم الهندسي للمشروع، وتنحصر مسئوليته في تنفيذ الأعمال وجودة المواد المستخدمة. وفي المقابل يكون رب العمل هو المسئول الرئيسي عن تقديم التصميم وتحضير المواصفات والمقايسات، وإعداد التقدير المبدئي للتكلفة وإعداد العقود اللازمة للتوريد.
وعلى خلاف هذه الصيغة التقليدية لعقد المقاولة، نجد أن طبيعة هذا العقد، والذي يُعرف لدى الدوائر الهندسية بعقد الهندسة والتوريد والتشغيل، كما يعرف أيضا بأنه من عقود نظام تسليم المفتاح، وهو عقد مقاولة يقوم بموجبه المقاول، والذي هو في العادة مقاول متخصص وحصيف، ويجب أن يتمتع بقدرات فنية كبيرة، بكافة الأعمال المطلوبة لحصول رب العمل على مبتغاه من منشآت جاهزة للاستخدام وفي شكلها النهائي (تسليم مفتاح). أي، أن على المقاول أن يعد أعمال الدراسة والهندسة والتصميم وكافة الخرائط والرسومات والمواصفات الفنية، وأن يقوم بأعمال المسح وغيرها من الأعمال الهندسية والفنية، وذلك بناء على معلومات أولية يقدمها صاحب العمل وبالتالي يكون هو المسئول عن أية أخطاء أو نقص في الدراسة والتصميم، وعن أي عيوب تظهر في تنفيذ الأعمال. وهذا الأمر يتم النص عليه بوضوح في شروط التعاقد، حيث ينص عادة في العقد على أن كافة التصاميم والحسابات الإنشائية والرسومات والمواصفات وغيرها من المستندات ذات الصلة بالأعمال الهندسية وعملية البناء والتشييد، تكون كلها من مسئولية المقاول. وأكثر من ذلك على المقاول مسئولية ضمان صلاحية المواد اللازمة لانجاز الأعمال للغرض المطلوبة لأجله. كما تضع نفس المادة مسئولية أخرى على المقاول تتمثل في ضرورة قيامه بفحص كافة المعلومات الأولية المقدمة له من قبل رب العمل متضمنة أي معلومات فنية، وذلك لتمكينه من دراستها دراسة وافية تمكنه من تنفيذ الأعمال بالصورة المطلوبة، وفي حال وجود أي نقص في هذه المعلومات يؤثر على تنفيذ الأعمال أن يتقدم بمقترحاته لرب العمل لإجراء التصحيح اللازم. كما أن شروط التعاقد تضع أيضا كافة المسئولية على عاتق المقاول لانجاز الأعمال المطلوبة متضمنة تلك الأعمال المنفذة وفقا للتوجيهات الفنية الصادرة من رب العمل. وفي حال وجد المقاول أن هناك عدم دقة أو غموض أو تعارض بين مستندات المشروع أو حتى مخالفة للقانون عليه أن يخطر رب العمل بهذا فورا وخلال سبعة أيام أو أي فترة يتفق عليها، يجب على رب العمل مراجعة المعلومات المعيبة، وتقديم المعلومات الصحيحة التي تمكن المقاول من التنفيذ.
كذلك تنص شروط التعاقد في هذا النوع من العقود على عدم مسئولية رب العمل تماما عن أي عيوب، أو نقص، أو غموض في المعلومات المقدمة منه، بما في ذلك المعلومات الفنية. ومن ثم يكون على المقاول الحصيف العمل على مراجعة هذه المعلومات بدقة والتأكد من صحتها وإمكانية تنفيذ الأعمال بموجبها.
وفي هذا العقد أيضا تقتصر مهمة المهندس على تمثيل مصالح رب العمل في مواجهة رب المقاول، بمعنى انه ليس إلا وكيلا عن رب العمل وممثلا لمصالحه وحده دون غيره. وفي هذا خروجا على ما جرى عليه العمل من أن المهندس الاستشاري يلعب دورا مزدوجا ويكون له دور شبه تحكيمي في تسوية المنازعات بين رب العمل والمقاول ومن ثم يجب أن يتمتع بالحياد والاستقلالية عند نظره للمطالبات المقدمة أو المنازعات الناشبة.
ويجد هذا النوع من العقود السند القانوني من المبدأ القانوني المستقر فقها وقانونا بأن العقد شريعة المتعاقدين، ويجوز لأطرافه الاتفاق على أي شروط لا تخالف القانون أو النظام العام وانه إذا أتت عبارات العقد صريحة لا يجوز الالتفات عنها الي ما سواها.
وهناك أنواع أخري من العقود ذات الصيغة الخاصة ويمكن الوصول إليها إما بطريقة التنافس أو بالتفاوض أو بهما معا منها:
 عقد إدارة المشروع Construction Management:
يتم اختيار المقاول في هذا النوع من العقود بناءا علي أمانته وخبرته وسداد رأيه في تنفيذ المشاريع المماثلة. وقد ينص العقد علي أن يقوم المقاول الذي يدير المشروع بتنفيذ جزء من الأعمال عن طريقة مباشرة, بشرط ألا يزيد حجم تلك الأعمال عن 20 في المائة من حجم أعمال المشروع كله وإلا كان مقاولاً عاماً عادياً. ويجب أن يحدد العقد بصورة واضحة واجبات ومسئوليات المقاول "مدير الأعمال" وعلاقته بكل المقاولين في الموقع وكذا بالاستشاري. ويمكن أن يكون العقد شاملا أيضا للتصميم والإشراف وإدارة المشروع.
 عقد تسليم المفتاح Turnkey Contract:
يقوم المقاول بالتنفيذ الكامل بما في ذلك توريد المواد, وربما التصميم والتنفيذ معا.
عقد الاتحاد أو الشراكة “Joint- Venture Contracts”
وهذه تستخدم إذا كان حجم الأعمال التي يتكون منها المشروع كبيرا جدا, إن تولي مسئولية تنفيذ العقد من قبل شركة واحدة سيشكل عبئا ثقيلا علي هذه الشركة, وذلك من النواحي المالية والإدارية والفنية. وبالإضافة إلي ذلك, إذا تعرض هذا المشروع لأية متاعب أو مشاكل فإن ذلك قد يعنى نهاية الشركة كلها. ومن أجل هذه الأسباب وغيرها تكونت فكرة عقود الاتحاد. وفى هذا النوع من العقود تتحد شركتان أو أكثر لإيجاد هيئة تشبه شركة أو مؤسسة مستقلة, وتتجمع خلاها جهود الشركات المكونة للاتحاد في توفير الإمكانيات المالية والإدارية والآلية والفنية و التقنية لتنفيذ المشروع. ويختلف اتحاد الشركات عن الشركات والمؤسسات الأخرى في انه ينشأ من اجل تنفيذ مشروع واحد, وبالتالي فليس له صفة الاستمرارية, ويعتبر بقاؤه مرتبطا بتنفيذ المشروع الذي أنشئ من اجله. ولابد من وجود اتفاقية توقعها الشركات المكونة للاتحاد لتوضيح طريقة التمويل والإدارة للمشروع, وكذا الطريقة التي يتحمل بموجبها أعضاء الاتحاد الخطر, وأيضا طريقة تقسيم الأرباح أو الخسائر. ولابد من موافقة المالك علي اتفاقية هذا الاتحاد. ويكون عادة أحد الشركاء الذين قاموا بتكوين الاتحاد رئيسا له. ويملك هذا الشريك أعلي نسبة من رأسمال الاتحاد ومسئولياته.

أطراف العقد
للمشروع عموماً أطراف ثلاثة أساسية (المالك والمنفذ والمهندس)، وفي المشاريع الهندسية غالباً ما يطلق على هذه الأطراف أسماء متعددة كالآتي :
المالك : صاحب العمل – صاحب المشروع – الجهة صاحبة العمل _ الجهة صاحبة المشروع _ الجهة المالكة _ الجهة المتعاقدة _ (Client) – (Owner) – (Promoter) – (Employer) .. وهو الجهة التي تمتلك وتمول المشروع، ويعتبر مدير المشروع (Project manager) أو ممثل المالك أو مهندس المالك أو مشرف المالك (Supervisor) سواء كان جهة أو فرداً يكلفه المالك بتمثيله في الإشراف على تنفيذ مرحلة أو أكثر من مراحل المشروع ممثلاًً للمالك ، وبعض الدراسات تشير إليه كطرف في المشروع ، وكذلك مساح الكميات (Quantity Surveyer) المكلف من طرف المالك.
المنفذ : المقاول – المتعاقد معه – الجهة المتعاقد معها – أداة التنفيذ - (Contractor) .. وهو الجهة التي يتم تكليفها بتنفيذ مرحلة أو أكثر من المشروع ، وأحياناً يوجد المقاول بالباطن (Sub-Contractor) الذي يكلفه المقاول بتنفيذ مرحلة أو أكثر من مراحل المشروع.
الاستشاري : المصمم _ (Engineer) _ (Consultant) - (Designer) أو الجهة الاستشارية أو المهندس الذي يكلفه المالك بإعداد التصميم والدراسات لمرحلة أو أكثر من مراحل المشروع وأحياناً يسمى كذلك مهندس المالك مما قد يخلط بينه وبين المهندس المشرف.

والأطراف التي تكون منها العقود الهندسية أو الإنشائية :
1- المالك.
2- الاستشاري أو المصمم.
3- المقاول.
4- مقاولون الباطن.
5- الموردون
العلاقات بين أطراف المشروع :
من الطبيعي أن ترتبط أطراف المشروع بعلاقات ما بينها حيث أن لها جميعاً مصلحة في المشروع ، وقد أطلقت بعض الدراسات مصطلح " Stake holders " أو " ذوي المصلحة " على الفريق أو المجموعة التي تضم كل من له مصلحة في المشروع شاملة المالك والمهندس ومدير المشروع والمقاول وأحياناً المستخدم النهائي " End user " المستفيد من المشروع، ويتوقف نجاح المشروع على ما تبذله هذه الأطراف من جهود خلال المراحل المختلفة للمشروع.
ويختلف شكل ونوع العلاقة بين أي طرفين فقد تكون علاقة مباشرة أو علاقة غير مباشرة ، قانونية ومالية أو إدارية ، ويتحدد ذلك في العقد الذي يربط بين أي طرفين من أطراف المشروع ويحدد واجبات والتزامات كل طرف نحو الآخر وحقوقه عليه والمرجعية القانونية وأسس حل النزاعات التي قد تحدث بين أي طرفين من أطراف المشروع>

ومن أهم العوامل التي تساهم في نجاح المشروع أن تعتمد العلاقات بين الأطراف على مبدأ الاستفادة المتبادلة بين أي طرفين كلاهما للآخر " Win/Win " وليس استفادة طرف ما على حساب الطرف الآخر " Win/Lose " ، فمن مصلحة المشروع أن يحاول كل طرف تحقيق مصلحته من خلال المشروع مع مراعاة مصالح الآخرين وتحقيق مصالح الجميع سيحقق مصلحة.
المالك (صاحب العمل) Client:
وهو صاحب المشروع ويمكن أن يكون عبارة عن شخص منفرد أو شركة أو دولة ومهما كان شكل صاحب المشروع أو المالك فهناك اختلافات في الآراء والاهتمامات بين المالكين وهناك مجموعة نقاط يشترك فيها جميع المُلاَّك مهما كانت اختلافاتهم وهي كالآتي :-
1. أن يتم إقامة المشروع وإنجازه بالنوعية (الجودة) المطلوبة وأن يؤدي الغرض الذي شيد من اجله.
2. إكمال المشروع بالمدة المثبتة بالعقد الذي تم التعاقد عليها بين المالك والمقاول.
3. أن تكون تكاليف إنشاء المشروع النهائية ضمن الموازنة التي وضعت للمشروع.
4. الاهتمام الكبير باختيار المهندس الاستشاري للمشروع وذلك لضمان نجاح المشروع بأفضل شكل.

واجبات المالك:-
1. توفير المعلومات الضرورية لتنفيذ أعمال المشروع لإيضاح المطلوب تنفيذه من أعمال أما عن طريق وصفها أو بتقديم رسومات ومواصفات كاملة لها. وعن ماذا كان المطلوب إتمام أعمالاً متكاملة وتنفيذ أعمال محدودة وتوريد عمالة.
2. تسليم موقع المشروع إلى المقاول للمباشرة بالعمل.
3. الموافقة على توريد المواد غير المطابقة للمواصفات وأية تعديلات تطرأ على المواصفات المحددة وذلك في حالة عدم توفير المواد المنصوص عليها ببنود مواصفات العقد.
4. دفع مستحقات المقاول المالية في مواعيدها المثبتة في العقد وتحمل مسؤولية ونتائج التأخير حتى سداد مثل هذه النفقات.
5. تسهيل عمل المقاول وتزويده بما يحتاجه من رسائل تامين إلى الجهات الحكومية وغيرها لمساعدته في تنفيذ المشروع وتأمين مستلزماته من مواد ومعدات, مثلاً رسائل إلى الجهات المعنية بمنح تراخيص الاستيراد للمواد والمعدات المطلوبة بالمشروع وغيرها.
المهندس/ المصمم أو الاستشاري(Engineer/Consultant ):

يتولى الاستشاري عادةً فريق من المهندسين المتخصصين أو مكتب استشاري أو مجموعة استشاريين باختصاصات مختلفة مراحل أعداد التصاميم المختلفة واللازمة لتنفيذ المشروع، والاستشاري هو من يقوم بتوجيه فريق الاختصاصين للتصاميم الخاصة بالمشروع.
بشكل تقليدي أن الاستشاري يمثل قائد فريق التصميم في العمليات ، حيث أن التصميم والتنفيذ يعدان كيانان منفصلان. فالاستشاري هو الذي يتحمل المسئولية أولاً ، ويجب أن يعطى المسؤولية الكاملة في ذلك . لأن المشاريع اليوم تتطلب مقدار كبير من المعرفة والخصوصية لإنجاز التصميم..
فموضوع إنجاز العمل من قبل الاستشاري ربما يقسم بشكل واسع إلى واجبات:
1. وجبات ما قبل التعاقد.
2. واجبات ما بعد التعاقد.
وعموماً أن واجب الاستشاري الأساسي هو تزويد زبونه بتصميم مقبول ومرضي عنه تظهر نتائجه عند الإنجاز.

واجبات الاستشاري:
- المرحلة ما قبل التعاقد : هو تجهيز تصميم العمل ، أو المشروع.
- المرحلة ما بعد التعاقد: فالاستشاري يأخذ على عاتقه مسؤولية الإشراف الكبير والمراقبة على المقاول أثناء تنفيذ مراحل المشروع.
واختيار المستشار المناسب أو المستشارين الملائمين أمر في غاية الأهمية من حيث إصابة المستويات المثلى من جوانب المشروع والسماح بتطويره تطويراً لا يعتريه اضطراب وأن يكون المستشار كفؤا أمر في غاية الأهمية وكذلك لابد من تحديد نطاق عمله وبنود مسؤولياته تحديدا كاملا.

والمهام التى يمكن للاستشاري القيام بها ومساعدة المالكين فيها هي:
1. القيام بالإدارة والتنسيق فى بعض المشاريع بكاملها والوقوف مع المالك وجميع الذين يمدون المشروع بالخبرة فيقوم فى جميع المراحل بالنصائح عن دراسة دورية وبذلك تحسم ما يتخذ من قرارات هامة.
2. قيام هؤلاء الاستشاريين بوضع خطط فى التمويل بناء على مالها من اتصالات وخبرة تتناول الأمور المالية.
3. القيام بالتعرف إلى إجراءات العقد وضرورة المفاوضة ببنود نطاق الخدمات المقدمة وأوقات مراحل العمل وأساس التعويض المالي بما يناسب الطرفين.
إن العلاقة التى تربط المالك بالمهندس الاستشاري الذي يُختار لا تختلف عن علاقته بأى طرف مهني آخر والطريقة التى يتطرق إليها هي الطريقة التى يلجأ إليها لاستخدام المال خير استخدام.
ولا مناص من دعم المهندس بأكبر ما يمكن إذا أراد المالك تسهيل مهمته لا بد من أن ينشأ اتصال وثيق بين المالك والمهندس وتوفير تبادل كامل من تقديم المعلومات والإفصاح عن المشكلات وعرض المقترحات وإبداء الموافقة وذلك في أنسب الأوقات.
المقاول الأساسي The Main Contractor:
يعد المقاول الأساسي المسؤول الأول في موقع العمل ، وهو مقيد بشروط العقد وعليه أن يوافق على تنفيذ الأعمال طبقاً لوثائق العقد المرتبطة من حيث { الرسومات ، المواصفات ، فواتير الكميات ، وشروط العقد } ، وأن يأخذ التعليمات من الاستشاري .وعليه أيضاً إنجاز الوقت وفق المدة الزمنية المحددة والقيمة المالية المحددة لذلك وفقاً للعقد المبرم بينه وبين المالك.
يمكن أن يكون المقاول شخص أو شركة أو مجموعة شركات خاصة في المشاريع الكبيرة ويقوم مقاول التنفيذ بتقديم التكلفة المالية والقيمة التي يراها نظير قيامه بتنفيذ المشروع شاملة للتدوين والتركيب وذلك في العطاء وفقاً لجداول الكميات والمستندات الهندسية الخاصة بالمشروع في صورة متكاملة وشاملة لكافة البنود, ويتولى مقدم العطاء توضيح قيمة ونوع وتاريخ الأعمال التي سبق له القيام بها للأفراد أو المصالح والمنشآت والهيئات والمؤسسات العامة في كتاب مستقل يرافق العطاء كما عليه إثبات القيام بتنفيذ أعمال مشابهة للمطروحة في المناقصة.
كما يجب على مقدم العطاء أن يستوفي كافة الاشتراطات العامة الواردة في المناقصة كما يجب عليه معاينة موقع العمل والتعرف على جميع الظروف التي لها علاقة بتنفيذ الأعمال أو التي من شأنها التأثير عليها وان يتضمن في العطاء المقدم مدة تنفيذ العقد.
وعندما يرسو العطاء على المقاول يتم تسليم الموقع للمقاول بموجب محضر يوقعه الطرفان الأول (المالك) والثاني (المقاول) ويقوم المقاول في زمن محدد تقديم برنامج إنجاز الأعمال.
ويتطلب على المقاول المكلف بأعمال التنفيذ مراعاة الدقة والاتقان في التنفيذ وفقاً لما يستوجبه المواصفات الفنية والرسومات الهندسية وطبيعة العمل والأصول العلمية والمعملية وفي هذا الصدد يقوم المقاول باستخدام حرفيين فنيين وإداريين ممن لهم خبرة في مجال تنفيذ الأعمال كما يتولى المقاول لإنجاز الأعمال المماثلة ويعتبر هذا المهندس ممثلاً للمقاول في موقع العمل ويكون مسئولاً عن تلقي تعليمات وأوامر المهندس المشرف وان يتواجد طوال ساعات العمل بالموقع ويعتمد بعض المقاولين الرئيسية وخاصة بالمشاريع المتوسطة والكبيرة أحياناً على واحد أو أكثر من المقاولين الثانويين وذلك بالتعاقد معهم من الباطن لإنجاز بعض أقسام المشروع.

واجبات المقاول:-
1- تنفيذ أعمال المشروع طبقاً للشروط والمواصفات المحددة ببنود العقد (الجودة – الزمن – التكلفة).
2- المحافظة على المواد المستوردة في المشروع والحفاظ على الأجزاء المنجزة في المشروع والتي لم يتم تسليمها بعد للمالك.
3- المحافظة على سلامة الإنشاء خلال فترة التنفيذ.
4- دفع كافة المبالغ والمصروفات اللازمة لتنفيذ المشروع ويشتمل ذلك كلفة المواد والمعدات والأجهزة المستعملة في تنفيذ المشروع إضافة إلى أجور العاملين وأقساط التأمين وغيرها من مصروفات متفرقة.
5- إتخاذ الاحتياطات اللازمة لسلامة العاملين في المشروع والمتواجدين الآخرين في الموقع ودفع أية مصاريف غير مباشرة لا تتحملها شركة التأمين والناتجة عن نوع حوادث وإصابات بالمشروع وتحمل مسئولية أية مخالفات قد يقوم بها العاملون معه ضد اللوائح والقوانين النافذة أثناء تواجدهم في موقع المشروع.
6- إجراء التصليحات اللازمة لأي عيوب أو نواقص تطرأ بالمشروع بعد إكمال العمل وخلال فترة الضمان وعلى نفقته الخاصة إذا كانت هذه العيوب بسبب رداءة المواد المستعملة أو سوء التنفيذ.
7- تنفيذ تعليمات المهندس المصمم والمهندس المشرف (ممثل المالك) فيما يتعلق بالنواحي الفنية الخاصة بتنفيذ المشروع.
8- دفع الغرامات التأخيرية وفق العقد المبرم بينه وبين المالك في حالة عدم إكماله المشروع ضمن المدة المتفق عليها وفق العقد إذا كان التأخير بسبب قصور المقاول بأي شكل من الأشكال.
9- على المقاول مراجعة الرسومات والمواصفات الفنية قبل المشروع في تنفيذ الأعمال المطلوبة وعليه إخبار الإدارة فى الوقت المناسب بأي ملاحظات فى هذا الشأن والمقاول مسؤول عن جميع التصميمات الواردة فى الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية الخاصة بالأعمال موضوع العقد.
10- على المقاول أن يتحرى بنفسه عن طبيعة الأرض المقام عليها المباني المطلوبة والقيام بعمل الحسابات والاختبارات اللازمة لذلك للتأكد من صلاحية المكان للتأسيس وبالطريقة المبينة بالرسومات المعتمدة.
مقاول الباطن The Subcontractor:
يعتبر مقاولو الباطن لهم الدور الأساسي والفاعل في نجاح المشاريع الهندسية، ويمكن القول، أن دورهم يبرز في إحضار ووضع المهارات والخبرات التي يفتقدها المقاول الرئيس أثناء تنفيذ المشروع. فمن المعتاد في ظل التقنية والأهمية الاقتصادية العالية للمشاريع الإنشائية اليوم أن يستعين أحد المقاولين بمقاول آخر أو أكثر لأداء بعض (أو كل) الأعمال الموكلة إليه، فمثلا، من الممكن أن يستعين المقاول الرئيسي لمنشأة ما بمقاول أعمال ميكانيكا وكهرباء (مثلا) ليؤدى عنه هذه الجزئية من أعمال المشروع (نعنى جزئية الميكانيكا والكهرباء)، بينما يستعين مقاول الميكانيكا والكهرباء بدوره بمقاول أعمال صحية ليقوم بأداء جزئية الأعمال الصحية عنه ، ويقوم هذا الأخير بإسناد مصنعيات الأعمال الصحية لعمالة مقاول أصغر فى الوقت الذي يوفر هو لهم المواد المطلوبة ، وهكذا نرى أنه يمكن أن يوجد عدة مستويات من المقاولين (أربعة فى هذا المثال) فى نفس المشروع تحت تسلسل واضح وبتنسيق محدد ، وكل من هؤلاء المقاولين يقوم بالتنسيق مع المستوى الأعلى منه وإدارة المستوى الأدنى منه ليسير العمل بدون تعطيل.
وحرى بنا أن نستدرك هنا توضيحا أن استخدام لفظة مستوى أعلى أو أدنى لا تعنى أولوية فى الأهمية أو حجم المقاول ، بل تعنى فقط موقع المقاول من المقاولين الآخرين فى مشروع بعينه. حيث أن موقع المقاول الرئيسي والفرعي ليس حكرا على تخصص دون الآخر وليس مؤشرا دقيقا لحجم مقاول مقارنة بالآخر على الإطلاق، فالمقاولون يتبادلون مستويات التنسيق والتشغيل بين مشروع وآخر ، فمثلاً: مقاول ميكانيكا وكهرباء قد يقوم بدور مقاول الباطن لمقاول أعمال مدنية فى مشروع إنشاء مجمع تجارى، بينما فى مشروع آخر (خط أنابيب بترول مثلاً) يكون هو المقاول الرئيسي بينما يسند الجزء الإنشائي فيه لمقاول الأعمال مدنية.
ويتضمن التعاقد من الباطن قيام إحدى الشركات المنتجة لسلعة أو خدمة ما – ويطلق عليها المقاول الرئيسي – بالتعاقد مع شركة أوفرد – ويطلق عليه اسم المورد أو مقاول الباطن – بهدف إسناد جزء أو كل من أعمال مسندة من آخرين إلى المقاول الرئيسي. وقد تتمثل تلك الأعمال فى عمليات تصنيع أو إنشاءات أو أعمال صيانة أو مايشابهها من عمليات إنتاجية أو خدمية. ويكون ناتج أعمال مقاول الباطن جزءً أساسياً من العملية الرئيسية للمقاول الرئيسي. وتمتد مقاولات الباطن لتشمل أعمال الدراسات بأنواعها المختلفة، والخدمات المحاسبية والمالية، ومهام البحوث والتطوير، والتسويق والإعلان، وخدمات الحاسب الآلى، والاستشارات القانونية وغيرها.
وعموماً، بقوم المقاول بالباطن بتنفيذ الأعمال التخصصية وخاصة الأعمال الداخلية لبنود الأعمال في المشاريع الإنشائية وتحت الإشراف الفني من المقاول الرئيس وذلك لضمان كفاءة العمل وأهداف المشروع.
المورّد The Supplier :
إن تسليم المواد المتعلقة بالمشروع قد توصف تحت ثلاث عناوين { المواد الخام - Material ، المكونات - Component ، السلع - Goods } .:
 المواد الخام : هو المواد التي تستخدم في المشروع على سبيل المثال: أغراض المباني وهي تشمل الطوب الإسمنتي ، الرمل ، الحصى،.............الخ.
 المكونات: وتشمل مكونات الأخشاب كالأبواب أو النوافذ الخ.
 السلع : وهي التي توصف بالسلع التي تشمل تلك المواد التي عامةً لها طبيعة قياسية ويتم توريدها مباشرةً من الكتلوجات ، على سبيل المثال: السلع المواد الصحية ، المواد الكهربائية ، ........ إلخ.
قد تختلف مصادر المقاول لتزويد هذه المواد ، ولكن يجب في كل الظروف أن تستجيب للمواصفات المعتمدة المنصوص عليها بوثائق العقد من حيث الجودة والأداء.

_________________






ahmad doren
Admin
Admin

عدد المساهمات: 2108
نقاط: 3043
تاريخ التسجيل: 29/12/2009
العمر: 34
الموقع: سوريا

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://doren.mountada.biz

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: إدارة العقود :

مُساهمة من طرف دمعة مجروحة في الجمعة 22 أكتوبر - 18:46


دمعة مجروحة
مشرفة سابقة
مشرفة سابقة

عدد المساهمات: 2549
نقاط: 4129
تاريخ التسجيل: 01/03/2010

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: إدارة العقود :

مُساهمة من طرف زهرة القمر في الثلاثاء 4 أكتوبر - 7:38


_________________

زهرة القمر
المشرفة العامة
المشرفة العامة

عدد المساهمات: 1379
نقاط: 1980
تاريخ التسجيل: 09/06/2011

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: إدارة العقود :

مُساهمة من طرف اماني محمد عثمان في السبت 14 يناير - 1:27

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع ثر ومفيد جدا .. جزاك الله عنا كل خير و
ارجو منك اسم المرجع المأخوذ منه هذا الموضوع ضروري جدا .. مع تحياتي وفائق احترامي

اماني محمد عثمان

عدد المساهمات: 1
نقاط: 1
تاريخ التسجيل: 14/01/2012

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: إدارة العقود :

مُساهمة من طرف ahmad doren في الأحد 15 يناير - 3:44

اهلا بك انسة اماني اهلا بك في منتدى رحيق البيلسان ارجو ان نفيد ونستفيد بنسبة لي طلبك هذا الربط المرجع المأخوذ منه هذا الموضوع مع جزيل الشكر

http://cmguide.org/arabic/

_________________






ahmad doren
Admin
Admin

عدد المساهمات: 2108
نقاط: 3043
تاريخ التسجيل: 29/12/2009
العمر: 34
الموقع: سوريا

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://doren.mountada.biz

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: إدارة العقود :

مُساهمة من طرف زهرة القمر في الأربعاء 20 فبراير - 3:05

مشكوورويعطيك العافية

_________________

زهرة القمر
المشرفة العامة
المشرفة العامة

عدد المساهمات: 1379
نقاط: 1980
تاريخ التسجيل: 09/06/2011

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى